ملخص للدورة العلمية دورة المعاملات المالية للشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء التي عقدت بالدمام يوم السبت الماضي 27 / 12/1436
١- الشريعة الإسلامية شددت في شأن الربا تشديدا كبيرا وسدت الطرائق الموصلة إليه قال تعالى : (يمحق الله الربا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه. ...).
2- أجود المذاهب الأربعة في المعاملات المالية هو مذهب المالكية ثم مذهب الحنابلة.
3- المعاملات المالية المحرمة ترجع إلى واحد من أمور أربعة: الربا و الميسر و الجهالة الغرر و الظلم.
4- الفرق بين الحلال والحرام في المعاملات المالية فرق دقيق قد لا يميزه عامة الناس ولهذا حكى الله عن المشركين قال تعالى : (إنما البيع مثل الربا) لأن الفرق بسيط ودقيق فلم يفرقوا بين البيع وبين الربا ثم رد الله عليهم بقوله : ( وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة آية 275.
5- الربا محرم في جميع الشرائع السماوية وقد قال الله عن اليهود : ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ) سورة النساء آية 161
6- التأجير المنتهي بالتمليك المطبق لدى شركة تويوتا و لدى مصرف الراجحي جائز ومستوفي للضوابط الشرعية.
7- صدر قرار هيئة كبار العلماء على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز جمعية الموظفين وأنها ليست من الربا.
8- إذا كان عدد المشتركين في جمعية الموظفين أكثر من 12 شخص فالشخص الذي ترتيبه 13 وما بعده مطالبون بأداء الزكاة أما إذا كان عدد المشتركين 12 شخص و أقل فلا زكاة حينئذ.
9- التعامل مع شركات التسويق الهرمي أو الفوركس محرم ولا يجوز.
10- بيع القرض العقاري الصادر من صندوق التنمية العقاري إذا كان بنقد فهذا محرم ولا يجوز وإذا كان مقابل سلعة كسيارة مثلا جاز ذ الك.
11- بالنسبة للتأمين فالقول الذي عليه المجامع الفقهية و عليه هيئة كبار العلماء هو تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني ومن أجبر على التأمين التجاري ارتفع عنه الحرج.
12- سبب تحريم التأمين التجاري هو الغرر فالغرر فيه ظاهر أما القول بأن سبب تحريم التأمين التجاري هو الربا فهذا غير صحيح.
13- القول الراجح في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ( كشركة الكهرباء مثلا و شركة المراعي ) والتي تتعامل بالربا وهذه الشركات يطلق عليها إسم الشركات المختلطة فالصحيح أن الأسهم في هذه الحالة حرام وتوجد في الآونة الأخيرة شركات نشاطها مباح و خالية من الربا عددها قرابة 80 شركة
14- أنصح باقتناء 3 كتب مهمة في المعاملات المالية الأول قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي والثاني قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي والثالث كتاب المعايير الشرعية وهذا الكتاب الأخير يوجد في دولة البحرين.
15- شراء الذهب والفضة ببطاقة الصراف العادية جائز لأنها تقوم مقام القبض يدا بيد أما شراء الذهب والفضة ببطاقات الفيزا والماستركارد فالأحوط المنع من ذ الك لأن المبلغ يتأخر ويحتاج أيام حتى يدخل في حساب التاجر.
16- الشيكات المصدقة تقوم مقام القبض الحسي يدا بيد ولهذا يجوز شراء الذهب و الفضة بالشيك المصدق أما الشيكات غير المصدقة فلا تقوم مقام المصارفة يدا بيد.
17- القول الراجح في نصاب الأوراق النقدية هو ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء و المجامع الفقهية وهو أن نصاب الأوراق النقدية يكون أدنى النصابين من الذهب والفضة وفي وقتنا الحاضر الفضة أرخص وعليه فنصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة حاليا ويكون 595 جرام مضروبا في سعر جرام الفضة يكون الناتج هو نصاب الأوراق النقدية وتوجد مواقع في الأنترنت توضح سعر جرام الفضة.
18- المستثمر في الأسهم لا زكاة عليه لأن الشركات تقوم بذلك، أما المضارب فتجب عليه الزكاة عند دوران الحول وهذه الفتوى خاصة ببلدنا المملكة العربية السعودية أما الدول الأخرى فالمستثمر تجب عليه الزكاة.
19- السندات حرام وهي قرض بفائدة وهي ربا صريح وأوجدت المصارف الإسلامية بديلا للسندات وهي الصكوك.
20- البنوك لا تزكي الصناديق الأستثمارية ولهذا المشتركين في هذه الصناديق تجب عليهم الزكاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق